قوانینی که دست بسیجی ها را برای هر جنایتی باز میگذارد .

ماده 1 : به نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اجازه داده مي شود همانند ضابطين قوه قضاييه هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطين ديگر و يا عدم اقدام به موقع آنها و يا اعلام نياز آنان به منظور جلوگيري از امحا آثار جرم و فرار متهم و تهيه و ارسال گزارش به مراجع قضايي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورند.

تبصره 1 : كليه ضابطين دادگستري و مراجع نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در صورت ارجاع گزارش و يا تحويل متهمين در جرائم مشهود از سوي مسئولين مجاز رده هاي مقاومت نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي متهم را تحويل گرفته و گزارش بسيج را ضميمه مدارك ارسالي به مراجع قضايي نمايند.

تبصره 2 : تعيين رده هاي مقاومت مذكور در تبصره 1 به عهده فرماندهي نيروي مقاومت بسيج مي باشد.

تبصره 3 : نيروي مقاومت بسيج سپاه ، وظيفه فوق را از طريق افرادي كه آموزشهاي لازم را در اين زمينه فرا گرفته و مجوز مخصوص را از نيروي مزبور دريافت نموده باشند اجرا خواهد كرد. نيروهاي مذكور موظفند به هنگام برخورد با متهم مجوز مخصوص خود را در صورت مطالبه ارائه دهند.


ماده 2 : هر گونه توهين و يا ايراد ضرب و شتم يا جرح به افراد موضوع اين قانون در حين انظام وظايف محوله در حكم توهين و مقابله با ضابطين دادگستري و مامورين دولتي و انتظامي بوده و با مرتكبين برابر مقررات كيفري مربوطه رفتار مي شود.


ماده 3 : كليه افراد موضوع اين قانون چنانچه در حين انجام وظيفه يا به سبب آن كشته ، فوت و يا معلول و يا گروگان گرفته شوند حسب مورد شهيد و جانباز و آزاده شناخته شده و تحت پوشش بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد امور آزادگان قرار مي گيرند.


ماده 4 : به منظور حمايت از افراد موضوع اين قانون دفاتر حمايت و خدمات حقوقي و قضايي بسيجيان در نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در ارتباط با اجرا اين قانون تشكيل مي گردد.

تبصره : كارشناسان حقوقي اين دفتر بدون الزام به كسب پروانه وكالت از كانون وكلا مي توانند در كليه مراحل دادرسي از طرف افراد مذكور، به عنوان وكيل اقدام كنند.


ماده 5 : نيروي مقاومت بسيج موظف است نسبت به جذب آحاد مردم از تمامي اقشار و صنوف و ايجاد رده هاي مقاومت در مساجد، ادارات ، كارخانجات ، و مراكز آموزشي اقدام نمايد و كليه مسئولين ادارات و نهادها و كارخانجات ، امور مساجد و مراكز آموزشي موظف به همكاري و فراهم نمودن تسهيلات و امكانات لازم موضوع اين قانون مي باشند.


ماده 6 : آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت 2 ماه توسط ستاد مشترك سپاه و قوه قضاييه و وزارت كشور تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا مي رسد.


ماده 7 : اعتبار مورد نياز اجراي اين قانون از رديف تقويت بنيه دفاعي در سال 1371 و براي سالهاي بعد از طريق افزودن 10% به هزينه ابطال تمبر در پرونده هاي كيفري منظور و در بودجه همه ساله پيش بيني مي گردد. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه اول دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/10/1371 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .